به گزارش همشهری آنلاین، مصطفی میرسلیم ،نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا درباره دلایل استعفای خود به خبرنگار همشهری گفت: فعالیت ما در هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها براساس وظایفی است که در قانون مشخص و به صورت شفاف و صریح اعلام شده. قانون برای ما مشخص کرده که باید با مراعات مجموعه ای از ضوابط و چارچوب ها، به صلاحیت افرادی که متقاضی شرکت در انتخابات شوراها هستند، رسیدگی و فهرست نهایی افراد واجد صلاحیت را برای ابلاغ به نامزدها، به وزارت کشور اعلام کنیم.
مصطفی میرسلیم افزود: استعفای من به این دلیل صورت گرفته است که وزارت کشور درباره فرایند بررسی صلاحیت ها که وظیفه قانونی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات است، مداخله غیرقانونی انجام داده است. معتقدم چنین اقدامی جایگاه قانونی نمایندگان مردم را خدشه دار کرده است و من دیگر نمی توانم پاسخگو باشم.
میرسلیم ادامه داد: براساس قانون وزارت کشور فقط باید فهرستی را که هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات آماده می کند، به فرمانداری ها ابلاغ کند. بنابراین دراین فرایند از نظر قانونی هیچ حقی برای وزارت کشور برای ورود در شیوه و نتایج بررسی ها درنظر گرفته نشده است.
وی تصریح کرد: وزارت کشور باید بی کم وکاست فهرستی را که ما آماده می کنیم برای ابلاغ به نامزدها به فرمانداری ها ارسال کند، اما استنکاف این وزارتخانه از این کار، سبب لوث شدن مسئولیت ما به عنوان مقام ناظر شده است. مقام اجرایی نباید در حوزه نظارت مداخله کند. آنها اگر ابهامی دارند، می توانند ضمن ایفای وظایف اجرایی خود با مکاتبه یا درخواست مورد ابهام را بپرسند یا مدارک آن را بخواهند، اما اینکه فهرست آماده شده ازسوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها را ابلاغ نکنند، خلاف قانون است.
این نماینده مجلس افزود: این اقدام حتی می تواند به استیضاح وزیرکشور منجر شود، چراکه ابلاغ نکردن فهرست مورد تأیید ما تبعات و مسئولیت هایی دارد که آقایان باید پاسخگوی آن باشند.
چرا یک نامزد را دقیقه نود بازدگرداندند
نایب رئیس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا عنوان کرد: برخی شائبه ها که گرایش های سیاسی در رد صلاحیت افراد تاثیر داشته، درست نیست. اگرچه در ترکیب هیأت نظارت افرادی با گرایش های سیاسی حضور دارند، اما نمی توانیم دلبستگی ها و گرایش های سیاسی خود را در فرایند نظارت ها وارد کنیم، چراکه محدوده قانونی نظارت مشخص است و نمی توان از آن تخطی کرد.
وی تصریح کرد: ما براساس فرایندهایی که در قانون مشخص شده، صلاحیت افراد متقاضی را بررسی کرده ایم و مسائل فرهنگی، اجتماعی و امنیتی هم مورد نظر بوده است و مراکز نظارتی رسمی هم به صورت مستند نظرات خود را اعلام کرده اند. به عنوان مثال وزارت اطلاعات به صورت رسمی نظر خود را درباره افراد اعلام کرده و مدارک ارسال شده را ما بررسی کرده ایم و درنهایت هیأت مرکزی اعلام نظر کرده است. بنابراین مشاهده می کنید که در چنین فرایندی، اعمال گرایش های سیاسی ما، محلی از اعراب ندارد.
میرسلیم درباره اینکه گفته می شود یکی از اصلی ترین دلایل استعفای وی به موضوع تایید صلاحیت برخی نامزدها در لحظه آخر برمی گردد، ادامه داد: این مصادیق یکی از دلایل استعفای من بوده است. موضوع اینجاست که وزارت کشور ردصلاحیت حدود ۱۰۰نفر را که ما انجام داده ایم ابلاغ نکرده است که این موضوع شائبه تایید صلاحیت آنان را به وجود آورده است. این موضوع برای افراد حق ایجاد می کند؛ آنان گمان می کنند که تایید صلاحیت شده اند و به دنبال تبلیغات می روند و هزینه می کنند، درحالی که ازنظر ما ردصلاحیت شده اند و وزارت کشور مرتکب تخلف شده است.
این نماینده مجلس عنوان کرد: هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات براساس وظایف ذاتی خود عمل کرده، حال ممکن است برخی پرونده ها که در ابتدا ناقص بوده، در هیأت های اجرای و نظارتی شهرستان و استان تایید شده باشند و دلیل ردصلاحیت ها بعدا به دست ما رسیده باشد، اما قانونا این هیأت در هر مرحله ای می تواند درصورت دریافت اسناد و مدارک متقن، نسبت به بررسی تکمیلی صلاحیت افراد و رد کردن آن اقدام کند.
دلیل ردصلاحیت های گسترده چه بود؟
وی درباره دلایل ردصلاحیت های گسترده در انتخابات شوراهای این دوره نیز گفت: علت این موضوع به این بر می گردد که متاسفانه در دوره های گذشته نظارت ها به صورت دقیق انجام نشده و برخی افرادی که فاقد صلاحیت بوده اند به به شوراها و بدنه اجرایی مدیریت شهری راه یافته اند و بعضا با تخلفات بسیار، اوضاع نابسامانی را در حوزه شوراها و شهرداری ها به وجود آورده اند.
میرسلیم اضافه کرد: ما این بار قصد کرده ایم که فرایند نظارت به صورت دقیق تری انجام شود و نگذاریم برخی افراد که به طمع بعضی منافع مالی قصد ورود به حوزه مدیریت شهری را دارند، به هدف خود برسند. به علاوه باید بر عملکرد نمایندگان شوراها نظارت مستمر اعمال شود که فقدان این موضوع زمینه ساز انحراف و خروج از صلاحیت برخی افراد شد. این درحالی است که ما هیچ اعمال سلیقه سیاسی نداشته ایم و صرفا برمبنای معیارهای قانونی عمل کرده ایم.
نظر شما